تخفیف و تعلیق جرم قاچاق کالا ارز و گمرکات

تخفیف و تعلیق جرم قاچاق کالا ارز و گمرکات

امروز  در سایت وکیل گلعذار با پست با موضوع تخفیف و تعلیق جرم قاچاق کالا ارز و گمرکات در خدمت شما کاربران محترم هستیم.

تاسیس حقوقی تخفیف مجازات و نیز تعلیق اجرای مجازات از جمله تاسیس های حقوقی مترقی و هوشمندانه می باشد که صرفا مختص به نظام حقوقی کشور ما نیست و در عموم کشور های جهان بنا به فلسفه وجودی خود، مجری بوده و حسب مورد شرایط و ترتیباتی برای احراز شایستگی برخورداری از آن ها وجود دارد.دلیل عمده تاسیس های حقوقی تخفیف و تعلیق مجازات، انطباق هرچه بیشتر مجازات با فعل یا ترک فعل مجرمانه است.
چه آنکه یک فعل مجرمانه ممکن است توسط شخصی ارتکاب یافته و به دلیل موارد مختلف شخص مرتکب حتی به اشد مجازات محکوم گردد ولیکن ارتکاب دقیقا همان فعل مجرمانه توسط شخص دیگری، به لحاظ شرایط خاص و تاثیر گذار در ارتکاب جرم، شخصیت خصوصی، جایگاه اجتماعی مرتکب، ندامت و پشیمانی و او سعی در جبران آن، مجازات حداقلی نسبت به آن جرم در حق مرتکب اعمال گردد. در صورتی که در این زمینه دچار مشکل شدید بهترین را مشاوره با بهترین وکیل قاچاق کالا و ارز است. 

و اما؛
دلیل دیگر تقنین تاسیس های حقوقی تخفیف و تعلیق اجرای مجازات، پیش بینی اصلاح مرتکب می باشد.چه آنکه در برخی موارد (استثنایی) حتی اعمال مجازات نسبت به مرتکب، باعث از بین رفتن قبح و ترس از مجازات آن جرم می شود و این درحالیست که اگر عدم مجازات را منوط به عدم تکرار جرم گردد، مشخصا بازدارندگی و امید به اصلاح بیشتری در آن شخص خواهد داشت.گفتنی است تشخیص جملگی این موارد بنا تشخیص و تحلیل مقام محترم قضایی می باشد.همه این اهداف و نیز اهداف مترقی دیگر (که در این مختصر نمی گنجد) در بحث پیشگیری از جرم و اصلاح مرتکب جرم موجب شد تا قانونگذار محترم، (در ماده ۳۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۴۰۰/۲/۱ ) شرایط اعمال تخفیف مجازات را بیان نماید.

در ماده قانونی مذکور شرایط تخفیف مجازات عبارتند از:

• الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
• ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل :ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
• پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
• ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
• ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
• ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
• چ- خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم
• ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

🔹آیا موارد و شرایط تخفیف و تعلیق مجازات محدود است؟

همانگونه که ملاحظه می گردد مواردی را قانونگذار برای تخفیف در مجازات در ماده ۳۸ قانون مجازات “احصاء” نموده است و علاوه بر آن منطوق و مفهوم عبارات صدر ماده مذکور، حصری بودن شرایط تخفیف (و نه تمثیلی) را به ذهن متبادر می می نماید.
و اما با تدقیق و تعمیق در بندهای ماده قانونی مذکور خاصه بند «پ» که اشعار می دارد:

اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل…

معلوم می گردد ماده قانونی مذکور صرفا در مقام بیان موارد و جهات مخففه بصورت احصاء شده نمی باشد.
این شیوه ی قانونگذاری مشخصا نگاهی مترقی به موضوع جرم و مجازات می باشد و قانونگذار این موضوع را در نظر داشته که حالات بسیار مختلفی وجود دارد که می تواند در ارتکاب مجرم تحت تاثیر آنها دست به ارتکاب جرم بزند.

و لذا عملا نمی توان تمام آنها (آن شرایط و حالات و اوضاع احوال) را احصاء نمود، بنابراین با ذکر چارچوب آن، تعیین مصداق و انطباق آن شرایط با افعال مجرمانه هر شخص بطور جداگانه را به عهده مقام محترم قضایی گذاشته است.

اگرچه در رابطه با تخفیف مجازات گفتنی هایی دیگر وجود دارد ولیکن به لحاظ رعایت اختصار در کلام از ذکر آنها (فعلا) خودداری می گردد.

و اما قانونگذار محترم در راستای بازدارندگی و اصلاح مرتکبین جرائم، علاوه بر تاسیس حقوقی تخفیف در مجازات، یک تاسیس حقوقی جدید با نام “تعویق صدور حکم” را در ماده ۴۰ از قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ پیش بینی و به آن تصریح نموده است.

بر اساس ماده قانونی مذکور؛

در جرائم موجب تعزیر درجه ه دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف
ب- پیش بینی اصلاح مرتکب
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر

و اما قانونگذار در راستای بازدارندگی و اصلاح مرتکبین جرائم، علاوه بر تاسیس حقوقی های حقوقی تخفیف مجازات و تعویق صدور حکم، تاسیس حقوقی دیگری را با نام “تعلیق” اجرای مجازات در ماده ۴۶ از قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ پیش بینی و به آن اشاره نموده است.
در صدر ماده قانونی مذکور نه فقط جرائم سبک تر بلکه جرائم درجه ۳ تا ۸” قابلیت تعلیق را در صورت موجود بودن همان شرایط مذکور در تعویق صدور حکم، تجویز می نماید.
همین گستردگی شمول این ماده هدف قانونگذار را به نیکی روشن می نماید.

با تجویز این ارفاق در ماده قانونی مذکور آن هم در جرائم درجه ۳ تا ۸، دیگر کاملا به وضوح قانونگذار بصورت ضمنی، بازدارندگی و پیش بینی اصلاح مرتکب را اولی از صرف مجازات ایشان دانسته است.

🔹 آیا امکان اعمال تخفیف در مجازات و تعلیق اجرای مجازات در جرائم قاچاق کالا و گمرکی وجود دارد؟

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی قواعد عمومی و امکان اعمال تاسیس های حقوقی تخفیف و تعلیق اجرای مجازات را ذکر نموده است.
بنابراین در عموم جرائم در صورت احراز شرایط فوق الذکر برای تخفیف و تعلیق اجرای مجازات امکان اعمال دارد مگر اینکه قانونگذار در قانونی دیگر صراحتا عدم امکان تخفیف و یا تعلیق را در خصوص جرم یا جرائمی بیان نموده باشد.
بطور مثال قانونگذار در ماده ۱ قانون تشدید مبارزه با مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری امکان تعلیق را مطلقا ممنوع نموده و در خصوص تخفیف در مجازات نیز برای آن میزانی (نهایتا تا یکسال) ذکر نموده است که از آن بیشتر قابل تخفیف نخواهد بود.
با مطالعه قواعد عمومی قانون مجازات و سایر قوانین موضوعه و با فهم و ادراک روح حاکم بر آن ها مشخصا این مهم به ذهن متبادر می گردد که قانونگذار نسبت به جرائم اقتصادی نگاه ویژه ای داشته است.

بطور مثال قانونگذار در ماده ۳۶ قانون مجازات، مرجع قضایی را ملزم به انتشار حکم محکومیت قطعی به جرائمی را در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار نموده که با نگاهی به موارد تصریح شده در آن متوجه می شویم تمامی بند های ۱۳ گانه، جرائمی می باشند که مرتبط با موضوعات اقتصادی است.
که این موضوع، نگاه و نظر خاص قانونگذار نسبت به جرائم اقتصادی را به وضوح نشان می دهد.

🔹آیا جرائم قاچاق کالا قابل تعلیق و یا تخفیف می باشد؟

مطابق قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۲ با اصلاحات بعدی:
جزای نقدی مقرر در این قانون (قانون مبارزه با چاق کالا و ارز) از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات‌های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد.

اگرچه ظاهر ماده مذکور در مقام بیان موارد مستثنی از تخفیف و تعلیق می باشد

اما مفهوم مخالف آن، در مقام بیان نبودن مانع برای اعمال تخفیف بصورت کلی و امکان اعمال تعلیق نسبت به قاچاق کالا هایی است که ممنوعه نیستند و عامل آن بصورت حرفه ای و سازمان یافته آن فعل را انجام نداده باشد، می باشد.

در خصوص حرفه ای بودن فعل، قانونگذار صراحتا مقصود خود از این عبارت را مشخص نموده تا از تفسیرهای متفاوت نسبت به آن جلوگیری نموده باشد.
مسلما با این شیوه قانونگذاری، در زمان و در مقام اجرای قوانین نیازی به صدور آرای وحدت رویه هئت عمومی دیوان عالی کشور و یا نظریات مشورتی برای کشف نظر دقیق قانونگذار نمی باشد.

قانونگذار در بند ش (اصلاحی) ماده ۱ از قانون فوق الذکر شخص حرفه ای را به این شرح تعریف نموده است:
(حرفه ای) شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یک‌صد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد.
نتیجتا در صورت وجود جهات مخففه (برای این جرم یعنی قاچاق کالا و ارز) مجازاتهای حبس و شلاق ولو در صورت حرفه ای بودن یا سازمان یافته بودن، قابل اعمال می باشد ولی برای تعلیق شرایطی نیاز است از جمله حرفه ای نبودن و سازمان یافته نبودن فعل ارتکابی.

بحث موضوع گمرکات و مشکلات ناشی از جرائم مرتبط به آن (گمرک ها) تفصیل قابل توجه دارد و لذا در مطلبی جداگانه به آن خواهیم پرداخت.

و اما چون پرونده های جرائم ( مرتبط به قاچاق کلا و ارز و گمرک) خاص می باشند و به مانند برخی از دعاوی (مثلا مانند پرونده های خانواده) نیستند که رایج باشند، لذا نیاز به تخصص حقوقی و داشتن علم روز و بطور کلی سابقه وکالتی روشن می باشد،

لذا می توانید جهت ارتباط مستقیم با اینجانب (محمد گلعذار، وکیل پایه یک دادگستری) جهت وکالت یا مشاوره حقوقی  ((رایگان)) به شرح ذیل اقدام نمایید.

 ساعت تماس:  ۱۸ الی ۲۱

سوالات و پیام های مشاوره ای هم در «واتساپ»

۰۹۱۲-۶۳۶۵۲۹۰

برای آشنایی بیشتر و رویت پیج اینستاگرام اینجا را کلیک نمایید

آشنایی بیشتر با وکیل گلعذار

۱- دارای بیش از ۱۰ سال (تا زمان نوشتن این پست) سابقه وکالت رسمی در محاکم مختلف و وکالت پرونده‌های مرتبط بصورت تخصصی

۲- حمایت از موکل تا روز آخر اتمام پرونده

۳- فوریت در پیگیری پرونده‌

۴- پاسخگوبودن در مقابل موکل و در جریان امور گذاشتنِ ایشان از روند کار

۵- فعالیت همزمان در فضای مجازی اینستاگرام در راستای آموزش تجربیات کاربردی وکالتی که در این راستا جلب:

۶- اعتماد ۶۵۰۰۰ هزار نفر در طول ۶ سال اخیر، به روشنی نشانگر و اثبات کننده حسن سابقه و حسن تعامل مستمر با مردم است.

۷- اخذ تندیس از اجلاس وکلای حرفه ای (اسفند ۱۳۹۹)

و البته بسیاری از افتخارات  و سوابق دیگر که از حوصله ی این مختصر خارج است و برای موکل حین همکاری روشن خواهد شد.